أقر مجلس الشعب في جلسته الثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغلفة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المكثف_ شركة مصفاة الساحل_ الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغلفة الخاصة وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية كطرف ثان.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ 2019/9/19 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلا حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمقاول ممثلا بشركة ارفادا البترولية المساهمة المغلفة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقا لاحكام العقد وملاحقة.
ووصف عدد من أعضاء المجلس مشاريع القوانين بأنها نوعية وتؤسس لبنية تحتية قادرة على تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية وخطوة إيجابية للاقتصاد وتؤمن آلاف فرص العمل وتساعد على تدوير عجلة الإنتاج بإقامة مصانع رديفة وصناعات ملحقة.
وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أوضح أن مشاريع القوانين الثلاثة حيوية ومتكاملة مع بعضها ومهمة للقطاع النفطي من جهة الاستثمار للبعد الاقتصادي والتنموي والاستراتيجي والأمن الطاقوي مبينا أن ميزات كبيرة تم الحصول عليها من هذه الاتفاقيات لمصلحة القطاع النفطي مشيرا” إلى أن حصة الوزارة تصل إلى 15% من رأس المال لقاء الأرض مع بعض الإعفاءات الحاصلة لافتا” إلى أن العمالة الوطنية ستكون بنسبة 90% وسيكون رئيس مجلس إدارة المنشأت من وزارة النفط.
وأكد الوزير غانم أن الاستثمار هو بشروط الحكومة من حيث النسبة ومجلس الإدارة وحق التصويت بالقرارات مشيرا” إلى أهمية هذه المشاريع وقدرتها على جلب الاستثمارات والتكنولوجيا وخاصة أن مدة التنفيذ قصيرة ثلاث سنوات.